توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2024، بنسبة 3.9%، وفقًا للتقرير الاقتصادي لمنطقة الخليج لربيع 2024 الصادر عن البنك الدولي. ويعزو التقرير هذا النمو إلى عدة عوامل، أهمها إعلان أوبك + عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الأخير من العام وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بنسبة 5.8% في عام 2024، في حين من المتوقع أن تحافظ القطاعات غير النفطية على أدائها القوي، مما يدفع النمو الاقتصادي بنسبة 3.2%، مدفوعاً بقوة أداء قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعة التحويلية. لقد ساهمت مبادرات الإنفاق الاستراتيجي والالتزام بالتنمية المستدامة في تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي، حيث تتمتع البلاد بفائض قوي في الحساب الجاري، يبلغ 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتصاعد الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية.
ويسلط التقرير الضوء على الإدارة المالية الحكيمة في دولة الإمارات، حيث سجلت الاحتياطات المالية نموًا كبيرًا طوال عام 2023. وكان هذا النمو واضحًا في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعًا بقطاع النفط والغاز ونمو الصادرات غير النفطية. وفي إطار أجندة التنويع، تمتلك الإمارات استثمارات كبيرة في القطاعات الحيوية. ومن أبرز هذه المشاريع تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية السياحية وبدء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار أمريكي.
وتظل الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية نقاطًا محورية في خريطة الطريق الاقتصادية في الإمارات. وتتضمن المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي 10 مليارات دولار أمريكي في البنية التحتية السياحية، وخطة توسعة الغاز لشركة أدنوك للغاز بقيمة 13 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وموافقة دبي على محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، شهدت الإمارات انتعاشًا في معدلات التوظيف، لتعود المستويات إلى ما قبل الوباء.
وتتلقى استراتيجية التوطين التي تنتهجها الحكومة دفعة قوية، حيث تهدف ميزانية بقيمة 1.74 مليار دولار أمريكي إلى دمج 36.000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2024. وباختصار، تبدو التوقعات الاقتصادية في الإمارات لعام 2024 قوية، مدعومة بمحركات النمو المتنوعة والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.