طوكيو /مينانيوزواير/ — اليابان تعزز الأمن السيبراني عبر إعداد حزمة طوارئ حكومية تتضمن إجراءات إضافية لمواجهة الهجمات الالكترونية، بعدما سجلت شركات يابانية حوادث متكررة تتعلق بالوصول غير المصرح به إلى أنظمتها وتسرب بيانات. وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، الاثنين 26 أكتوبر 2026، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد الحزمة خلال الأسبوع المقبل، في إطار استجابة منسقة للمخاطر المتزايدة.
وجاء الإعلان خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالأمن السيبراني عُقد في مقر رئاسة الوزراء بطوكيو، وناقش تداعيات الهجمات التي استهدفت مؤسسات وشركات محلية. وبحسب وكالة «كيودو»، تسعى الحكومة إلى وضع إجراءات عاجلة تعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع الحوادث والحد من آثارها على الشركات والعملاء.
وقالت تاكايشي، وفق بيان نشره مكتب رئيس الوزراء الياباني، إن الهجمات المتتالية أدت إلى حوادث واسعة النطاق لتسرب المعلومات، وأثارت مخاوف من استغلال البيانات المسربة في أضرار لاحقة. وشددت على ضرورة تسريع الإجراءات الوقائية والاستجابة للحوادث، مع تنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المختصة.
اليابان تعزز الأمن السيبراني عبر دعم الشركات وتبادل المعلومات
وتشمل التوجيهات الحكومية تحسين قنوات الاستشارة والدعم المتاحة للشركات المتضررة، من خلال تعزيز دور وكالة تعزيز تكنولوجيا المعلومات اليابانية والشرطة، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الخاصة والسلطات المحلية. وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل حصول المؤسسات على المساعدة اللازمة، بصرف النظر عن الجهة التي تتواصل معها أولاً.
كما طلبت رئيسة الوزراء من الجهات المختصة تطوير آلية للاستفادة من الخبرات الفنية المتقدمة في القطاع الخاص، بدءاً من الاستجابة الأولية للحادث وحتى استعادة الأنظمة المتضررة. ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى دراسة توسيع خدمات المساندة السيبرانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه صعوبات في توفير موارد تقنية متخصصة.
وفي جانب تبادل المعلومات، دعت الحكومة إلى تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالهجمات وتحليلها، وتوسيع مشاركة شركات الأمن التقني في آليات التعاون القائمة. وطُلب من الوزارات جمع المعلومات سريعاً من المؤسسات الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وعدم قصر المتابعة على مشغلي البنية التحتية الحيوية وحدهم.
ومن المقرر أن تتولى الجهات الوطنية المختصة تجميع المعلومات وتحليلها، ثم إصدار تنبيهات وإرشادات موجهة بحسب طبيعة المخاطر إلى إدارات الشركات والخبراء التقنيين والجمهور. ويهدف هذا النهج إلى تحسين الاستجابة للمخاطر المحتملة وتوفير معلومات أوضح للجهات التي قد تتأثر بالهجمات.
إجراءات وقائية واختبارات للأنظمة الحكومية والخاصة
وتتضمن التوجيهات تسريع اختبارات الكشف عن الثغرات الأمنية، بما في ذلك الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمحاكاة الهجمات وتحديد نقاط الضعف في الأنظمة. كما تشمل تطوير آليات لرصد التهديدات عبر سلاسل التوريد، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ إجراءات وقائية في وقت مناسب.
وامتدت التعليمات إلى الأنظمة الحكومية، إذ دعت تاكايشي الوزارات إلى إجراء فحوص أمنية مبكرة باستخدام تقنيات متقدمة، مع الاستفادة من الخبرات المتخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك ضمن مسعى لتعزيز حماية الأنظمة العامة إلى جانب الإجراءات الموجهة للشركات الخاصة.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت رئيسة الوزراء أهمية التعاون مع الدول الحليفة والشركاء والهيئات الخارجية لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات. وأشارت كذلك إلى إمكانية اختيار إجراءات استجابة متعددة، بما فيها تدابير تحييد التهديدات، وفق طبيعة الهجمات التي تتضح ملابساتها والأطر المعمول بها.
وتأتي التحركات الحكومية وسط تزايد البلاغات عن اختراقات إلكترونية وتأثيراتها على بيانات العملاء والخدمات الرقمية. وفي الوقت نفسه، لا تزال التفاصيل النهائية لحزمة الطوارئ، بما فيها الاعتمادات المالية والإجراءات التنفيذية، قيد الإعداد، وقد طلبت تاكايشي من الوزراء الإسراع في دراستها وتنسيقها.
ومن المنتظر أن توضح الحزمة المرتقبة نطاق الإجراءات والمسؤوليات الحكومية عند إعلانها الأسبوع المقبل. وحتى ذلك الحين، يمثل الاجتماع الوزاري إعلاناً عن توجهات وتكليفات للتحضير للاستجابة، وليس إقراراً نهائياً لجميع التدابير المقترحة أو بدء تنفيذها بصورة شاملة.